مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، با اشاره به اعطای ۱۲ هزار فقره تسهیلات مقاوم سازی روستایی در استان طی امسال گفت: سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات مسکن روستایی پرداخت شد که این میزان امسال سه برابر افزایش یافته است.
رییس کمیسیون عمران مجلس از ورود چینیها از اردیبهشت ماه سال آینده به بازار مسکن کشورمان خبر داد و گفت: فقط پول و تجهیزات چینی وارد بازار مسکن ایران میشود و نه نیروی کار و پیمانکار.
برخی رسانههای داخلی ازجمله کانال شهر ما خبر دادند که او پس از سه روز «قهر» دیروز به محل کارش بازگشت و در نخستین اقدام، دبیر کارگروه حجاب و عفاف مترو را برکنار کرد. کانال شهر ما با ادعای «حل موقتی مشکل» نوشت: «شایعات ...
«در حال حاضر چالشهای اساسی حوزه مسکن در سه بخش خلاصه میشود که عمدهترین آن مباحث قانونی است؛ پس از آن بحثهای اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرد و سومین بخش هم به موضوعات پولی و مالی مربوط میشود.»
یک کارشناس مسکن گفت: هماکنون بازار مسکن در رکود تورمی قرار دارد که با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار، به مرور زمان این رشد قیمت در بازار مسکن تاثیر خواهد داشت.
بیتردید مالیاتستانی از خانههای لاکچری و باغویلاهای گران قیمت یک ضرورت و یک مطالبه عمومی است ولی در اقدامی عجیب، برای افرادی که خانه ندارد هم پیامک اخطار پرداخت مالیات خانه خالی، ارسال میشود.
بهدنبال افزایش قیمت اوراق حقتقدم وام مسکن، با وام خرید ۹۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن پس از کسر هزینه خرید اوراق میتوان ۴ متر خانه در منطقه یک تهران خریداری کرد.
بازار اجاره مسکن با «رکود تقاضا» در بنگاهها مواجه شده و این اتفاق، فرضیه «تسهیل خانهدار شدن» را شکل داده است که با «واقعیت بازار خرید» همخوانی ندارد. بررسیها درباره این تضاد نشان میدهد، «راهاندازی سامانه الکترونیکی ...
پذیرش املاک در بورسکالا بار دیگر رونق گرفته است که نشان میدهد چهره متفاوتی از شیوه فروش ملک و همچنین معاملات بورسکالا را میتوان انتظار داشت. اما اینبار یک تفاوت جدی در پذیرش املاک در بورسکالا رخ داده و ...
تعداد مستاجران در ایران در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۵ درصد از خانوارهای شهری و بیش از ۲۵ درصد از خانوارهای روستایی به عنوان مستاجر در حال زندگی هستند....
یک نماینده مجلس، گفت: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد؛ طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند.